به نقل از «ایسنا»

مشارکت در انتخابات از مولفه های مهم در اقتدار ملی است

تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۱۵۵۰۹

معاون اول رئیس جمهور پیش از ظهر امروز (دوشنبه) نشستی را با استانداران سراسر کشور با موضوع مهار تورم و رشد تولید برگزار و ضمن تبیین اولویت ها و برنامه های اصلی دولت برای کنترل تورم در ماههای پایانی سال، گزارش اقدامات استانداران در خصوص جلسه گذشته را دریافت کرد.

به گزارش ایسنا، محمد مخبر در این نشست که در وزارت کشور برگزار شد، ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت زهرا(س) با یادآوری اینکه بخش مهمی از بار سنگین اداره کشور بر دوش استانداران است، از زحمات و تلاش های صورت گرفته در استانها قدردانی و استانداران سراسر کشور را مامور کرد تمرکز اصلی خود را بر طرح ها و پروژه‌هایی معطوف کنند که در رفع مشکلات مردم و پاسخ به مطالبات و نیازهای جامعه بیشترین اثرگذاری را دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه هریک از استانها از مزیت های خاص و منحصربفردی برخوردار هستند، تصریح کرد: استانداران باید مزیت ها و موضوعاتی را در اولویت قرار دهند که در ‌رشد تولید، مهار تورم، پیشبرد ماموریت های دولت و رفع مشکلات مردم بیشترین نقش و تاثیر را دارد.
وی از استانداران خواست ضمن پیگیری مجدانه سیاستها و برنامه های دولت برای رشد تولید و مهار تورم، هر یک بر اساس نقشه راه جامع استان خود برای رشد تولید و مهار تورم حرکت کرده و گزارش عملکرد آن را به دولت ارائه دهند.
معاون اول رئیس جمهور در ادامه با اشاره به پروژه های نیمه تمام و مطالبه مردم برای سرعت بخشیدن به تکمیل این پروژه ها افزود: مردم چشم‌انتظار افتتاح این پروژه ها هستند که لازم است طرح های با پیشرفت فیزیکی بالاتر که با اقدامات کوتاه مدت قابل افتتاح هستند شناسایی شده و در اولویت قرار گیرند تا با بهره برداری از آنها شاهد رضایتمندی مردم باشیم.
مخبر همچنین بر استمرار برنامه احیاء واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه فعال تاکید کرد و گفت: احیاء واحدهای تولیدی و بنگاه های اقتصادی از اولویت های جدی دولت است و علاوه بر آن باید با گره گشایی و کمک به واحدهای تولیدی فعال، ظرفیت تولید و میزان اشتغال آنها را افزایش دهیم.
 مخبر از رونق تولید بعنوان یکی از راهکارهای اصلی مقابله با گرانی و تورم نام برد و استانداران را به ارتباط نزدیک با نخبگان و دانشگاه ها برای بالا بردن ظرفیت تولید فراخواند و افزود: استانداران باید از ظرفیت دانشگاهها و شرکت های دانش بنیان برای رونق بخش تولید و افزایش بهره وری حداکثر استفاده را انجام دهند.
معاون اول رییس جمهور همچنین بر لزوم مردمی سازی اقتصاد و جلب مشارکت مردم برای سرمایه گذاری در طرح های تولیدی تاکید و خاطرنشان کرد: روش ها و مکانیزم های تامین مالی متعددی برای سرمایه گذاری وجود دارد که استانداران با همفکری دانشگاهها می توانند در بکارگیری و اجرای روش های جدید تامین مالی نقش موثری ایفا کنند.
 مخبر بر ضرورت هماهنگی هرچه بیشتر میان استانداران و دولت تاکید کرد و گفت: لازم است کارگروهی با تاکید بر موضوعات رشد تولید و مهار تورم در حوزه معاونت اول تشکیل شود تا استانداران بتوانند مسائل و مشکلات خود را با فوریت و بدون معطلی در این کارگروه مطرح و به دولت منتقل کنند.
معاون اول رییس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه گفت: این فجایع و جنایات در طول تاریخ کم سابقه است و متاسفانه مجامع بین المللی و کسانی که می‌توانند برای جلوگیری از این اتفاقات کاری انجام دهند هیچ اهتمامی ندارند.
معاون اول رئیس جمهور همچنین در ابتدای سخنان خود بر اهمیت انتخابات پیش‌رو تاکید کرد و افزود: مشارکت در انتخابات از مولفه های مهم در اقتدار ملی است و باید تلاش کنیم انتخابات هرچه پرشورتر و با شکوهتر برگزار شود.
در این نشست معاون اقتصادی معاون اول رییس جمهور گزارشی از برنامه های در دست اقدام دولت در خصوص فرایند رصد و مهار تورم و رشد تولید ارائه کرد و به تشریح راهکارها و سیاست ها برای افزایش رشد اقتصادی در استانهای سراسر کشور پرداخت.
در این جلسه گزارشی از عملکرد استان ها در حوزه رشد تولید و مهار تورم ارایه شد. در آبان سال جاری گزارش مرکز آمار ایران درباره تورم نشان داد که تورم در ۲۱ استان کشور بالاتر از میانگین نرخ تورم کشور بوده و اختلاف تورم سالیانه استان ها بین بیشترین و کمترین میزان تورم حدود ۱۵,۹ واحد درصد است.
در این جلسه استانداران سراسر کشور نیز هر یک در سخنانی گزارشی از اقدامات صورت گرفته در راستای تکالیف مرتبط با نشست قبلی ارائه و توضیحاتی در خصوص اقدامات انجام شده در حوزه های مختلف نظیر مولدسازی، سرمایه گذاری داخلی و خارجی، تامین مالی پروژه ها، استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه، رفع نقاط حادثه خیز، الگوی زنجیره ارزش و سایر موضوعات مطرح کردند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور مهار تورم و رشد تولید نشست استانداران سراسر کشور انتخابات ۱۴۰۲ انتخابات مجلس دوازدهم مجلس یازدهم حمله تروریستی در راسک انتخابات مجلس دوازدهم محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور رشد تولید و مهار تورم معاون اول رئیس جمهور سراسر کشور پروژه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۱۵۵۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعاونی‌های تولید؛ مصداق مشارکت مردم در اقتصاد

بدون شک تعاونی‌ها یکی از الگوهای مطلوب رشد تولید با مشارکت مردم هستند. با ایجاد هماهنگی در فرایندهای تولید و توزیع، تعاونی‌ها می‌توانند به بهره‌وری بیشتری در استفاده از منابع و کاهش هزینه‌ها کمک کنند. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، رهبر انقلاب در دیدار کارگران با اشاره به وظایف مسئولان برای تحقق شعار سال 1403، «جهش تولید با مشارکت مردم» ایجاد تعاونی‌های تولید را یکی از اقدامات لازم در این زمینه دانستند: «ما گفتیم «جهش تولید با مشارکت مردم». «مشارکت مردم» چه جوری [حاصل] میشود؟ این سؤال است دیگر. حالا یک نفری فرض کنید که مایل است در جهش تولید شرکت کند؛ چه جوری شرکت کند؟ چه کسی باید به او یاد بدهد؟ حرف من این است. یکی از وظایف مهمّ مسئولین این است که بنشینند زمینه‌های حضور مردم و مشارکت مردم در تولید را، در کار تولیدی را تبیین کنند و زمینه‌ها را آماده کنند. حالا مثلاً یکی‌اش تعاون است، ایجاد شرکتهای تعاونی تولید.» 1403/02/05

رسانه KHAMENEI.IR به همین مناسبت در یادداشتی به قلم آقای رضا موسایی، کارشناس مسائل اقتصادی به بررسی نقش تعاونی‌های تولید در اقتصاد و تحقق مشارکت مردم در جهش تولید پرداخته است.

 از منظر حضرت آیت‌الله خامنه‌ای انقلاب اسلامی، یک ساخت سیاسی سلطنتی را در هم شکست و مردم‌سالاری را جایگزین آن کرد؛ این انقلاب، یک نظام دست‌نشانده و ذلیل در مقابل قدرت‌ها را از میدان خارج کرد و یک نظام مستقل و متّکی به عزّت ملّی را جایگزین آن کرد.

بنابراین به دلیل چارچوب مردم‌محور نظام جمهوری اسلامی، حرکت و رشد اقتصادی این نظام نیز باید مردم‌محور باشد. رهبر انقلاب پیش‌تر بارها اهمیت «مشارکت مردم» در تولید و اقتصاد را یادآور شده بودند اما در شعار سال 1403 به‌طور ویژه بر جایگاه مردم در نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران تأکید شد.

بدون شک تعاونی‌ها یکی از الگوهای مطلوب رشد تولید با مشارکت مردم هستند. با ایجاد هماهنگی در فرایندهای تولید و توزیع، تعاونی‌ها می‌توانند به بهره‌وری بیشتری در استفاده از منابع و کاهش هزینه‌ها کمک کنند. رهبر انقلاب معتقدند تعاونی‌ها پدیده‌ی بسیار مطلوبی برای اقتصاد ایران هستند؛ سرمایه‌های خُرد را جمع می‌کنند، تک‌تکِ افراد را توانمند می‌کنند، اشتغالِ فراوان ایجاد می‌کنند؛ بعد اگر بشود این تعاونی‌ها را شبکه‌سازی کرد، در یک شبکه‌ای جمع کرد، یک مجموعه‌های عظیمی به وجود می‌آید.
 
 تعاونی‌ها در تجربه‌ی جهان
مهم‌ترین هدف سیاست‌های توسعه در کشورها، رشد تولید ناخالص داخلی است. به همین جهت هر نوع سیاست و اقدامی در چارچوب برنامه‌های توسعه اقتصادی، باید به رشد تولید بینجامد. به جهت همین نقش تعاونی‌ها در ایجاد رشد اقتصادی پایدار است که سهم شرکت‌های تعاونی و مخصوصاَ تعاونی‌های تولیدی در فرآیند توسعه اقتصادی اهمیت می‌یابد. در سال 1844 در شهر لنشکر رشدال انگلستان شرکت تعاونی رشدال بین 28 نفر انگلیسی تأسیس شد. هدف از تأسیس فروشگاه مواد غذایی و البسه، تهیه ساختمان برای کمک به اعضا شرکت، تهیه کار جهت اعضا بیکار و رفع سایر نیازها بود.

از نظر تعداد تعاونی‌ها، پنج کشور نخست به ترتیب عبارتند از: ایران، آمریکا، کانادا، استرالیا و انگلستان. ایران با حدود 100 هزار تعاونی و آمریکا با حدود 40 هزار تعاونی در صدر جدول قرار گرفته‌اند. مطابق آمارها 12درصد کل جمعیت جهان دست‌کم در یکی از سه میلیون تعاونی ثبت شده در جهان عضو هستند. این سه میلیون تعاونی، برای 10 درصد از جمعیت شاغلان جهان، فرصت شغلی ایجاد کرده‌اند. گزارش اشتغال و تعاونی سال 2017 اتحادیه بین‌المللی تعاون، بر اساس آمارهای سال 2014 عنوان می‌کند که 300 میلیون نفر در تعاونی‌ها یا مرتبط با تعاونی‌ها در جهان مشغول به‌کار هستند و در مجموع چیزی حدود 1 میلیارد و سیصد میلیون نفر عضو و شاغل در بخش تعاونی وجود دارد.

از سوی دیگر، طبق گزارش اتحادیه بین‌المللی تعاون از سهم 300 تعاونی برتر جهان در گردش مالی سال 2018، به ترتیب بخش بیمه با 33.7 درصد، بخش کشاورزی با 33.3 درصد، بخش خدمات با 19.7 درصد، بخش مالی و بانکی با 8 درصد، بخش صنعت با 3 درصد و سایر بخش‌ها با کمتر از 2 درصد بیشترین گردش مالی تعاونی‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.
 
 روح تعاونی‌ در کالبد قانون
در اقتصاد ایران تحقق سهم 25 درصدی تعاونی از اقتصاد و سهم 30 درصدی از منابع خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی دغدغه اصلی برنامه‌ریزان در قانون برنامه پنجم و ششم توسعه بوده است. در ماده 124 قانون برنامه پنجم توسعه بر الگوی تعاونی تأکید شده است. مبتنی بر این ماده، دولت مکلف است سهم بخش تعاون از بازارهای پولی را از طریق تسهیل در صدور مجوز مؤسسات مالی و پولی و بانک‌های تعاونی به 15 درصد برساند. همچنین، سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون به‌طور سالیانه باید از طریق اجرای بند «2» ماده 129 قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی تقویت شود.

از سوی دیگر، در بند «د» اصل 44 قانون اساسی در دو جزء به تعاونی‌ها توجه شده است. بند 1-1 توانمندسازی تعاونی‌ها را مطرح کرده است و در بند 2-2 اختصاص %30 از درآمدهای حاصل از واگذاری، به تعاونی‌های فراگیر ملی در راستای فقرزدایی مورد توجه قرار گرفته است و در بند 2-4 اعطای تسهیلات برای تقویت تعاونی‌ها مورد ملاحظه بوده است.
 
 ارزیابی تحقق اهداف قانون
علی‌رغم همه تأکیدات قانونی و راهبردی برای افزایش سهم تعاونی‌ها در اقتصاد ایران به 25 درصد، مشاهده می‌گردد که تعاونی‌ها نتوانستند به‌خوبی در مسیر هدف خود حرکت کنند. ده درصد از اشتغال دنیا مربوط به بخش تعاون می‌شود. بخشی که در قوی‌ترین اقتصادهای دنیا حضور پررنگی را ایفا می‌کند. اما در ایران باوجود آنکه در سیاست‌های کلی اصل 44 رسیدن به سهم 25 درصدی تعاون در برنامه پنجم توسعه هدفگذاری‌ شد، همچنان سهم این بخش بین 5 تا 8 درصد برآورد می‌شود.

تعاونی‌های خدماتی با حدود هجده هزار، تعاونی‌های کشاورزی با تعداد تقریبی پانزده هزار و تعاونی‌های صنعتی با یازده هزار و تعاونی‌های مسکن با 10 هزار، بیشترین تعاونی‌های ایران را تشکیل می‌دهند. ایران با حدود یکصد هزار تعاونی ثبت شده، اولین کشور جهان در این رتبه است و آمریکا با حدود چهل هزار تعاونی ثبت شده در رتبه دوم قرار دارد. با این وجود، سهم بخش تعاون از ایجاد فرصت شغلی یک میلیون و 850 هزار فرصت شغلی است؛ یعنی 9 درصد از کل اشتغال کشور در اختیار بخش تعاون است. درحالی‌که طبق اسناد بالادستی ازجمله سند سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز سند چشم‌انداز بیست ساله کشور، بخش تعاونی باید 25 درصد اقتصاد باشد که به معنای سهم 15 درصدی از اشتغال ایران است.
 
 چرا بخش تعاونی‌ عقب‌ماند؟
مبتنی بر آمار ارائه شده، 198 هزار تعاونی در کشور ثبت شده که 43 درصد آنها غیر‌فعال و راکد هستند. این آمار حاکی از آن است که مزیت‌های اقتصادی و اجتماعی تعاونی‌ها به درستی شناخته نشده و روند توسعه‌ی آن‌ها با برخی چالش‌ها مواجه است. مشکلات و آسیب‌های بخش تعاون اعم از مسائل حقوقی و قضایی، مسائل روابط انسانی، بودجه، کمرنگ شدن روح تعاون و حضور افراد غیرتعاونگر در لوای تعاونی، همگی برخاسته از دو محور کلی شامل مسائل قانونی و باورهای ذهنی نامولد درباره تعاونی‌ها است.

از دیگر مشکلات تعاونی‌ها، مسئله‌ی تأمین مالی است. این شرکت‌ها عموماً با آورده‌های ناچیز اعضا آغاز به کار می‌کنند. در شرایط فعلی، رشد یک شرکت بدون دسترسی به منابع تأمین مالی پایدار ممکن نیست. یکی از انتقادات صاحبان تعاونی‌ها، عدم اعتماد نظام بانکی به ایشان است. بنابراین ضروری است دولت به‌طور جدی به روش‌های تأمین مالی شرکت‌های تعاونی بیندیشد. یکی از راه‌ها می‌تواند آسان گرفتن به بانک‌ها در سیاست کنترل ترازنامه باشد؛ به‌شرط آنکه اعتبارات بانکی را به شرکت‌های تعاونی تخصیص دهند. استفاده از روش تأمین مالی جمعی نیز دیگر ابزاری است که می‌تواند در اختیار توسعه‌ی بخش تعاونی قرار گیرد.
 
 الزامات توسعه‌ی تعاون
باوجود تأکیدات گسترده در سیاست‌های کلان نظام جمهوری اسلامی و اهمیت تعاون در این نظام اقتصادی، متأسفانه هنوز فاصله‌ی بین آمار کمی تعاونی‌ها و کیفیت مطلوبشان فاصله بسیار است. بنابراین ضروری است برای پشتیبانی از تعاونی‌ها و مانع‌زدایی از رشد سهم بخش تعاونی در اقتصاد ملی تدابیری اندیشیده شود. یکی از اصلی‌ترین رشد بخش تعاونی، ایجاد و تقویت فرهنگ تعاون است. فرهنگ تعاون باید به‌عنوان یک تفکر و ارزش ملی در ذهن آحاد مردم جامعه نهادینه شود. از دیگر ضرورت‌های رشد بخش تعاونی، شناسایی و حمایت از تعاونی‌های پیشران -به‌مثابه لوکوموتیو کل بخش تعاونی- است.

همچنین ضروری است سیاست‌های پشتیبانی و مانع‌زدایی از توسعه‌ی تعاونی‌ها، در یک چارچوب واحد و یک بسته قانونی مشترک قرار گیرند. علاوه‌بر هم‌سویی قوانین و تعاونی‌ها، نیاز است دستگاه‌های اجرایی کشور -نظیر وزارت‌خانه‌های مرتبط- برای توسعه‌ی تعاونی‌های ذیل خود برنامه‌ی مشترک داشته باشند. این امر موجب جلوگیری از موازی‌کاری و افزایش ضریب موفقیت در تحقق اهداف خواهد شد.

منبع: KHAMENEI.IR

انتهای پیام/